تفسیر ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم گیری می کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.

 همچنین عبارت «در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرونده مورد رسیدگی است.

به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.

نکات توضیحی ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد. همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.

 گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف سه روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق ماده 269  قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.

قرار منع تعقیب، قراری است که بعد از اثبات آن اثبات شود عمل ارتکابی صورت گرفته توسط متهم جرم نبوده و همچنین ادله کافی برای انتساب آن به متهم وجود ندارد، توسط مقامات دادسرا صادر می شود. اعتبار این قرار، وابسته به تایید دادستان خواهد بود. هرچند، بازپرس دادسرا این قرار را صادر می کند، اما به موجب بخش آخر ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان، باید این قرار را تایید کند تا معتبر باشد. قرار منع تعقیب، هم به شاکی و هم به متهم ابلاغ می شود.

به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب، از سوی شاکی، قابل اعتراض بوده و شاکی، می تواند به صدور قرار منع تعقیب اعتراض کند. برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت که به موجب ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

از دیگر مواردی که در ماده 265 به آن اشاره شده است و در مقابل قرار جلب به دادرسی صادر می شود؛ قرار منع تعقیب است.

در بند اول 265 از جلب به دادرسی سخن می گوید در بند بعدی نقطه مقابل آن یعنی منع تعقیب ذکر می شود که طبق آن اگر بازپرس با وجود تحقیقات ادله کافی را برای مجرم دانستن متهم پیدا نکرد قرار منع تعقیب صادر می کند و پرونده را می فرستد برای دادستان.

صدور این قرار یعنی اینکه فرد و پرونده وی به دادگاه نمی رود البته با تایید دادستان.

بازپرس وقتی قرار منع تعقیب صادر می کند که یا ادله کافی برای این که ثابت شود فلان فرد مجرم است یافت نشده یا اصلا امری که از آن شکایت شده جرم نبوده که بخواهد پیگیری شود.

اگر دادستان تصمیم بازپرس را تایید کرد پرونده بایگانی می شود.