میزان نفقه و ضمانت اجرای آن

گروه حقوقی – نفقه یکی از حقوق زوجه در روابط خانوادگی است. علاوه بر زوجه، خویشاوندان نسبی در خط عمودی نیز مستحق نفقه هستند. اما شرایط نفقه زوجه با نفقه اقارب متفاوت است و از ضمانت اجراهای شدیدتری برخوردار است. پیش از این طی یک گزارش ضمانت اجراهای کیفری نفقه اقارب را بررسی کردیم. در این گزارش در گفت وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق می پردازیم. چه ضمانت اجراهای حقوقی برای نفقه زوجه وجود دارد؟ از نظر حقوقی، راه هایی برای اجبار زوج یا ملزم کردن وی به انفاق وجود دارد که در ادامه ی این مقاله از سایت تهران وکیل به بررسی آنها می پردازیم.

اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه

یک وکیل دادگستری یکی از ضمانت اجراهای حقوقی نفقه را اجبار ممتنع به پرداخت نفقه از طریق مراجعه به دادگاه معرفی می کند و می گوید: ماده 1205 قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می دارد: «در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفان مخارج قرار دهد…» از طرفی ماده 1111 قانون مدنی در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می دارد .

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». محسن نوروزی ادامه می دهد: همانطور که از مفاد مواد فوق استنباط می شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه کند، دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

برداشت از اموال منفق

این وکیل دادگستری یکی از ضمانت اجراهای مدنی نفقه را برداشت از اموال منفق می داند و می گوید: در صورتی که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند، از اموال وی برداشت کرده و به فرد واجب النفقه پرداخت می کند. نوروزی خاطرنشان می کند: ماده 1205 قانون مدنی اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می گیرد و در صورت عدم مطالبه، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی کند.

استقراض به حساب ممتنع از پرداخت

این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: قسمت اخیر ماده 1205 قانون مدنی به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه کند. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می شود، زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است، به صورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی کند، با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می شود.

اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه

این وکیل دادگستری می گوید: پرداخت نکردن نفقه می تواند به زن اجازه درخواست طلاق بدهد. نوروزی توضیح می دهد: ماده 1129 قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می دهد که با مراجعه به حاکم، درخواست طلاق کند و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می کند. همچنان که ملاحظه می شود، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می کند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه کرد، حاکم نمی تواند فقط به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جاری سازد، مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی شود و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.

اثر محکومیت ترک انفاق در طلاق

حسین ابوالقاسمی ، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که به اثر ترک نفقه در دادخواست طلاق اشاره می کند و می گوید: اثر بسیار مهمی  که حکم محکومیت ترک انفاق دارد در خصوص طلاق ظاهر می شود ماده 1129 قانون مدنی است. وی می گوید: به موجب ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. این کارشناس حقوقی توضیح می دهد: ماده 1130 قانون مدنی در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است.

نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد، اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه شود، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند، زیرا در اینجا ضرری که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران شده است. ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال که اگر شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه می تواند از محکمه درخواست طلاق کند، می گوید: برخی بر این عقیده اند که از ظاهر متونی که در فقه، متعرض به این مسئله شده اند، چنین استنباط می شود که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نیست و طلاقی که درنهایت توسط دادگاه انجام می شود به خاطر ولایت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین شود، باز هم می تواند در خواست طلاق کند.

وی  خاطرنشان می کند: به نظر اینجانب حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه امکانپذیر است. بنابراین تنها در صورتی حاکم به ولایت از ممتنع طلاق می دهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه برای او احراز شود. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگری از طرف زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، آیا برای زوجه حق درخواست طلاق است یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسی کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگری، باز برای زوجه عسروحرج به وجود می آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه ای باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگری که هیچ گونه الزامی به پرداخت ندارد، از نظر روحی و روانی وی را در وضعیتی قرار دهد که از بدون خرجی و نفقه ماندن سخت تر باشد.

وی با اشاره به ماده 1129 قانون مدنی اضافه می کند: قانون مدنی ایران نیز در ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وی، تنها شوهر را مجبور به طلاق می سازد و فقط در ماده 1130 که همانا احراز عسروحرج زوجه است، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسروحرج شود، در حالی که در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود. ابوالقاسمی اضافه می کند: عده ای با استدلال این که نفقه برای ادامه و بقای زندگی مشترک پیش بینی شده است ونفقه گذشته نمی تواند دلیلی بر عسر و حرج و عدم امکان زندگی مشترک باشد، حکم ماده 1129 قانون مدنی را فقط در خصوص نفقه آینده قابل اعمال می دانند. بنابراین حکم محکومیت ناشی از جرم ترک انفاق ،اثر اثباتی بسیار مهمی  در موضوع طلاق دارد.

تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب

یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نفقه برای زوجه و برخی از خویشاوندان در قانون مدنی پیش بینی شده است، می گوید: نفقه زوجه وظیفه زوج است و مالدار بودن یا ندار بودن زوج یا شاغل بودن زوجه در این تکلیف زوج هیچ تاثیری ندارد. اکبر اناری کندری سپس به تمایز نفقه زوجه با نفقه اقارب می پردازد و می گوید: در حالی که زوج در هر حال باید نفقه زوجه را بپردازد، اما در نفقه اقارب وظیفه پرداخت نفقه در صورتی است که منفق تمکن مالی داشته باشد و نفقه گیرنده هم شرایط لازم را نداشته باشد. علاوه بر این، نفقه زوجه از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است و نفقه گذشته هم قابل مطالبه است اما نفقه اقارب چنین شرایطی را ندارد و تنها نفقه آینده قابل مطالبه است.

محاسبه نققه با ارجاع امر به کارشناسی

یک وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با «حمایت» در مورد چگونگی محاسبه نفقه در محاکم توضیح می  دهد: محاکم قضایی با ارجاع امر به کارشناسی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان محلی در شهرهای کوچک، میزان نفقه را تعیین می کنند. لیکن تا آنجایی که بنده بررسی کرده ام و سابقه دارم، ارقام تعیین شده به وسیله  کارشناس با هزینه های واقعی و میزان نفقه واقعی مطابقت ندارد و شاید آنان مصلحتی مبالغی را برآورد و تعیین می کنند.

حامد توسلی جایگاه نفقه در نظام حقوقی قضایی را اینگونه تحلیل می کند که هرچند زن می تواند متناسب با شئونات خانوادگی دارای شغل باشد و برای خود شغلی انتخاب کند. ولی اولا مجبور به انتخاب شغل نیست، درثانی، چنانچه شغلی هم انتخاب کند، درآمد حاصل از آن شغل به شخص خودش تعلق دارد و چنانچه تمایلی به هزینه کردن آن برای زندگی مشترک نداشته باشد، تکلیفی متوجه او نیست، بلکه مرد مکلف به تامین مایحتاج زندگی بوده است، بنابراین مکلف به پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است .