ماده یک قانون تشدید کلاهبرداری؛ تعریف، مجازات و راهنمای جامع شکایت

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مرجع اصلی تعریف و تعیین مجازات جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران است. بر اساس این قانون، هر کس از راه حیله و تقلب و با به کارگیری مانور متقلبانه، دیگری را فریب داده و مالی را از او تحصیل کند، کلاهبردار محسوب می شود. مجازات قانونی این جرم شامل حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی دقیقاً معادل مال اخذ شده و الزام به رد اصل مال به صاحب آن است. اگر این جرم با شرایطی مانند جعل عنوان مامور دولتی یا استفاده از تبلیغات عمومی در رسانه ها همراه باشد، به عنوان کلاهبرداری مشدد شناخته شده و مجازات آن به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی افزایش می یابد.

مقدمه ای بر اهمیت ماده یک قانون تشدید کلاهبرداری

در دنیای پیچیده و پرشتاب امروز، روش های ارتکاب جرایم مالی روز به روز متنوع تر و پیچیده تر می شوند. کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، همواره تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی افراد و جامعه محسوب می شود. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که در سال 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، سنگ بنای مقابله قانونی با این پدیده شوم است. شناخت دقیق این ماده، نه تنها برای دانشجویان حقوق و وکلای دادگستری، بلکه برای هر شهروندی که می خواهد از دارایی و حقوق خود محافظت کند، یک ضرورت انکارناپذیر است.

فلسفه وجودی این قانون، ایجاد بازدارندگی حداکثری برای افرادی است که با سوء استفاده از اعتماد دیگران و به کارگیری روش های فریبکارانه، اقدام به تصاحب اموال آن ها می کنند. قانون گذار با در نظر گرفتن مجازات های سنگین، از جمله حبس های طویل المدت و جزای نقدی سنگین، تلاش کرده است تا هزینه ارتکاب این جرم را برای مجرمین به حدی بالا ببرد که از انجام آن منصرف شوند. در این مقاله، به بررسی دقیق و بند به بند این ماده، تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوت انواع کلاهبرداری و راهنمای عملی برای مواجهه با این جرم می پردازیم.

متن دقیق ماده یک و تبصره های آن به همراه تحلیل حقوقی

برای درک صحیح از هر موضوع حقوقی، نخستین گام مراجعه به متن صریح قانون است. ماده یک این قانون، چارچوب اصلی جرم شناسی کلاهبرداری را ترسیم می کند. خواندن دقیق این متن و درک واژگان به کار رفته در آن، کلید فهم تمام مباحث بعدی است.

متن اصلی ماده یک

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»

بخش دوم این ماده به شرایط تشدید مجازات می پردازد: «در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»

تحلیل تبصره ۱: محدودیت شدید در تخفیف و ممنوعیت تعلیق

تبصره ۱ این ماده بیان می دارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»

تحلیل تبصره ۲: جرم انگاری شروع به کلاهبرداری

تبصره ۲ مقرر می دارد: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

این تبصره به وضوح اعلام می کند که صرف شروع به عملیات کلاهبرداری، حتی اگر منجر به بردن مال نشود، جرم است. مجازات آن حداقل مجازات همان جرم است. علاوه بر این، اگر عمل مقدماتی خود به تنهایی جرم مستقلی باشد (مانند جعل سند)، مجرم به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد که این موضوع تحت عنوان تعدد جرم بررسی می شود.

ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

در حقوق کیفری، برای اینکه عملی جرم محسوب شود و بتوان مرتکب آن را مجازات کرد، باید سه رکن اساسی به طور همزمان وجود داشته باشد. فقدان هر یک از این ارکان، باعث سقوط عنوان مجرمانه کلاهبرداری می شود. این ارکان عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که باید قانونی وجود داشته باشد که صراحتاً عمل انجام شده را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ رفتاری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد. در مورد کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد.

۲. عنصر مادی

عنصر مادی، جنبه خارجی و قابل مشاهده جرم است. در جرم کلاهبرداری، عنصر مادی پیچیده تر از بسیاری از جرایم دیگر است و از سه مرحله متوالی تشکیل می شود که باید به ترتیب رخ دهند:

• توسل به وسایل متقلبانه (مانور متقلبانه): این مهم ترین رکن مادی کلاهبرداری است. صرف دروغ گفتن یا وعده دروغ دادن، کلاهبرداری محسوب نمی شود. مجرم باید دست به یک اقدام عملی و فریبکارانه بزند که قربانی را گمراه کند. مصادیق این مانور در قانون شامل تأسیس مؤسسات موهوم، فریب به داشتن اموال واهی، امیدوار کردن به امور غیرواقع، ترساندن از حوادث غیرواقع، و اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول است. استفاده از اسناد جعلی، لباس مبدل، یا ایجاد وب سایت های جعلی نیز از مصادیق بارز مانور متقلبانه هستند.
• اغفال و فریب خوردن مالباخته: باید بین مانور متقلبانه مجرم و تصمیم مالباخته برای تسلیم مال، رابطه علیت وجود داشته باشد. یعنی قربانی دقیقاً به دلیل آن فریب و حیله، فریب خورده و با رضایت ظاهری (که ناشی از جهل و گمراهی است) مال را به مجرم می دهد. اگر قربانی از فریب آگاه باشد و فقط برای به دام انداختن مجرم همکاری کند، جرم کلاهبرداری محقق نمی شود (و ممکن است شروع به جرم باشد).
• تحصیل مال (بردن مال دیگری): نتیجه نهایی مانور متقلبانه و اغفال، باید به دست آوردن مال باشد. این مال می تواند وجه نقد، اموال منقول یا غیرمنقول، اسناد تجاری مانند چک و سفته، یا هر چیزی باشد که ارزش مالی دارد. اگر مجرم تمام مراحل فریب را طی کند اما به هر دلیلی موفق به دریافت مال نشود، جرم کلاهبرداری کامل رخ نداده و موضوع تحت عنوان شروع به کلاهبرداری پیگیری می شود.

۳. عنصر معنوی

عنصر معنوی به وضعیت روانی و نیت درونی مجرم در هنگام ارتکاب جرم اشاره دارد. برای تحقق کلاهبرداری، وجود دو نوع سوء نیت ضروری است:

• سوء نیت عام: یعنی مجرم با علم و آگاهی کامل و به صورت عمدی، اقدام به انجام اعمال متقلبانه و فریبکارانه کرده است. او می دانسته که کاری که انجام می دهد خلاف قانون و فریب آمیز است.
• سوء نیت خاص: علاوه بر قصد انجام عمل فریبکارانه، مجرم باید قصد بردن مال دیگری و اضرار به غیر را داشته باشد. هدف نهایی او تصاحب ناعادلانه دارایی قربانی است. اگر کسی با توسل به حیله، مال کسی را بگیرد اما قصد بازگرداندن آن را داشته باشد و واقعاً هم این قصد را اثبات کند، ممکن است عنوان کلاهبرداری بر آن صدق نکند (هرچند اثبات این موضوع در عمل بسیار دشوار است).

تفاوت کلاهبرداری ساده و مشدد و مجازات های هر یک

قانون گذار با در نظر گرفتن میزان خطرناکی جرم و تأثیر آن بر امنیت عمومی، کلاهبرداری را به دو دسته ساده و مشدد تقسیم کرده است. تشخیص این تفاوت برای تعیین میزان مجازات بسیار حیاتی است.

کلاهبرداری ساده

کلاهبرداری ساده حالتی است که مجرم با استفاده از حیله و تقلب مال دیگری را می برد، اما هیچ یک از شرایط خاص و تشدیدکننده ای که در بخش دوم ماده یک ذکر شده است، در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، مجرم نه خود را مأمور دولتی جا زده، نه از رسانه های جمعی برای فریب استفاده کرده و نه خودش کارمند دولت است.

مجازات کلاهبرداری ساده:

• حبس از یک تا هفت سال.
• پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
• رد اصل مال به صاحب آن (این مورد جدا از مجازات های کیفری است و حق طبیعی مالباخته محسوب می شود).

کلاهبرداری مشدد

کلاهبرداری مشدد زمانی رخ می دهد که جرم با یکی از شرایط زیر همراه باشد که باعث افزایش خطر جرم و خدشه دار شدن اعتماد عمومی می شود:

1. اتخاذ عنوان یا سمت دولتی به دروغ: اگر مجرم خود را برخلاف واقع، مأمور یا دارای سمتی از طرف سازمان ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، قوای سه گانه، نیروهای مسلح یا هر نهاد مأمور به خدمت عمومی معرفی کند.
2. استفاده از تبلیغ عامه: اگر جرم از طریق رسانه های ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، یا از طریق نطق در مجامع عمومی و انتشار آگهی های چاپی یا خطی گسترده صورت گیرد. این شرط به دلیل پتانسیل بالای این روش ها برای فریب دادن تعداد زیادی از افراد همزمان، موجب تشدید مجازات می شود.
3. کارمند دولت بودن مرتکب: اگر خود کلاهبردار، کارمند یکی از مؤسسات یا سازمان های دولتی یا عمومی باشد و از موقعیت و اعتماد ناشی از شغل خود برای ارتکاب جرم سوء استفاده کند.

جرایم در حکم کلاهبرداری چیست؟

در نظام حقوقی ایران، برخی جرایم اگرچه از نظر عنصر مادی تفاوت هایی با کلاهبرداری کلاسیک دارند، اما به دلیل شباهت زیاد در ماهیت فریبکارانه و نتایج زیان بار آن ها، قانون گذار مجازات آن ها را دقیقاً همان مجازات کلاهبرداری تعیین کرده است. به این جرایم، جرایم در حکم کلاهبرداری گفته می شود. مهم ترین مصادیق آن عبارتند از:

• انتقال مال غیر: طبق قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. این جرم بسیار شبیه کلاهبرداری است اما در آن لزوماً مانور متقلبانه پیچیده ای وجود ندارد و صرف انتقال مال متعلق به دیگری کافی است.
• تبانی برای بردن مال غیر: اگر دو یا چند نفر با هم تبانی کنند تا از طریق طرح دعوای صوری و ساختگی در دادگاه، مالی را از شخص ثالثی بگیرند، هر دو نفر کلاهبردار محسوب می شوند.
• فروش مال مورد اجاره: مستأجری که مال مورد اجاره را با علم به اینکه متعلق به دیگری است، به عنوان مال خود به شخص ثالثی بفروشد یا اجاره دهد، در حکم کلاهبردار است.

نکته قابل توجه این است که طبق رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، محدودیت های مندرج در تبصره ۱ ماده یک قانون تشدید (ممنوعیت تعلیق مجازات)، فقط مختص خود جرم کلاهبرداری است و لزوماً شامل تمامی جرایم در حکم کلاهبرداری نمی شود، مگر آنکه قانون خاص صراحتاً آن را تسری داده باشد.

تفاوت جرم کلاهبرداری با جرایم مشابه

تشخیص دقیق کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال، از چالش های رایج در پرونده های کیفری است. درک این تفاوت ها برای تنظیم شکواییه صحیح و انتخاب عنوان مجرمانه مناسب حیاتی است.

• تفاوت با سرقت: در جرم سرقت، ربایش مال بدون رضایت و آگاهی صاحب مال انجام می شود (ربایش قهرآمیز یا پنهانی). اما در کلاهبرداری، صاحب مال با رضایت ظاهری و به دلیل فریب خوردن، خودش مال را به مجرم تحویل می دهد.
• تفاوت با خیانت در امانت: در خیانت در امانت، مال از ابتدا با رضایت کامل و بدون هیچ گونه فریبی به متهم سپرده می شود (مثلاً برای نگهداری یا انجام کاری). جرم زمانی محقق می شود که متهم از این اعتماد سوء استفاده کرده و مال را تصاحب یا تلف کند. در کلاهبرداری، از همان ابتدا فریب و حیله وجود دارد.
• تفاوت با جعل: جعل به معنای ساختن نوشته یا سند غیرواقعی یا تغییر در سند واقعی است. جعل به خودی خود جرمی مستقل است. اما اگر کسی از سند جعلی به عنوان مانور متقلبانه برای فریب دادن قربانی و بردن مال او استفاده کند، هم به جرم جعل و هم به جرم کلاهبرداری محکوم می شود و مقررات تعدد جرم اعمال می گردد.
• تفاوت با صدور چک بلامحل: صرف صدور چک بلامحل جرمی مستقل است و کلاهبرداری محسوب نمی شود. اما اگر صادرکننده چک، با ایجاد یک مانور متقلبانه (مثلاً معرفی خود به عنوان تاجر معتبر با ارائه اسناد جعلی) طرف مقابل را فریب دهد تا چک را دریافت کند، عمل او می تواند مشمول عنوان کلاهبرداری نیز بشود.

راهنمای گام به گام شکایت کیفری از کلاهبردار

اگر قربانی جرم کلاهبرداری شده اید، اقدام سریع و اصولی می تواند شانس بازگشت سرمایه شما را به طور چشمگیری افزایش دهد. مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:

نکات ظریف حقوقی و رویه های قضایی

آشنایی با برخی ظرایف حقوقی می تواند در روند رسیدگی به پرونده بسیار مؤثر باشد:

• صلاحیت محلی دادگاه: طبق رویه غالب قضایی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که محل تحصیل مال در حوزه قضایی آن باشد. یعنی جایی که کلاهبردار موفق شده مال را از قربانی دریافت کند، نه لزوماً جایی که مقدمات فریب در آنجا چیده شده است.
• عدم نیاز به دادخواست حقوقی جداگانه: یکی از مزایای شکایت کیفری در جرم کلاهبرداری این است که دادگاه کیفری علاوه بر صدور حکم مجازات، مکلف است در همان حکم، دستور به رد مال به شاکی را نیز صادر کند. بنابراین، شاکی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و طرح دعوای حقوقی جداگانه برای مطالبه خسارت ندارد.
• تعدد جرم و محاسبه جزای نقدی: اگر کلاهبردار با یک مانور متقلبانه، مال چند نفر را ببرد، به تعدد جرم محکوم می شود. طبق آرای وحدت رویه، در صورت مشارکت چند نفر در کلاهبرداری، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، بر اساس سهم هر یک از شرکا از کل مبلغ تعیین می شود، اما مسئولیت رد اصل مال به صورت تضامنی است.
• مرور زمان: جرم کلاهبرداری از جرایم تعزیری درجه های مختلف است و مشمول مرور زمان می شود. مدت مرور زمان تعقیب و اجرای حکم بسته به میزان مجازات قانونی جرم (ساده یا مشدد) متفاوت است، اما با توجه به مجازات های سنگین، این مدت طولانی است و نباید باعث تأخیر در شکایت شود.

مصادیق عینی و کاربردی کلاهبرداری در زندگی امروز

برای درک بهتر مفاهیم انتزاعی حقوقی، بررسی مثال های واقعی بسیار راهگشاست. در ادامه به چهار مورد از شایع ترین مصادیق کلاهبرداری در جامعه امروز می پردازیم:

۱. کلاهبرداری های اینترنتی و فیشینگ

ایجاد وب سایت های جعلی که ظاهری کاملاً مشابه درگاه های پرداخت بانکی یا فروشگاه های معتبر دارند، از مصادیق بارز مانور متقلبانه است. کلاهبردار با ارسال لینک های آلوده از طریق پیامک یا شبکه های اجتماعی، قربانی را به این صفحات هدایت می کند. ورود اطلاعات کارت بانکی توسط کاربر، مصداق اغفال، و خالی شدن حساب او، مصداق تحصیل مال است. این جرم به دلیل استفاده از بستر عمومی اینترنت، اغلب در زمره کلاهبرداری مشدد قرار می گیرد.

۲. شرکت های هرمی و طرح های پانزی

در این طرح ها، افراد با وعده سودهای نجومی و تضمین شده در مدت کوتاه، سرمایه مردم را جذب می کنند. وجود شرکت موهوم و امیدوار کردن به امور غیرواقع ارکان اصلی این جرم هستند. این شرکت ها هیچ فعالیت اقتصادی مولدی ندارند و سود اعضای قدیمی را از پول ورودی اعضای جدید پرداخت می کنند. زمانی که ورودی جدید متوقف شود، کل ساختار فرو می پاشد و مدیران آن به جرم کلاهبرداری مشدد تحت تعقیب قرار می گیرند.

۳. کلاهبرداری های ملکی (فروش یک ملک به چند نفر)

این جرم زمانی رخ می دهد که مالک یا فردی با استفاده از اسناد جعلی یا وکالت نامه های منقضی شده، یک واحد آپارتمان یا زمین را همزمان به چندین خریدار مختلف می فروشد. استفاده از قولنامه های عادی، وعده تنظیم سند رسمی در آینده و پنهان کردن واقعیت مالکیت، مانور متقلبانه را تشکیل می دهد. هر یک از خریدارانی که فریب خورده و پول پرداخت کرده اند، می توانند به عنوان شاکی در پرونده کلاهبرداری طرح دعوا کنند.

۴. سوء استفاده از عناوین و مشاغل دولتی

افرادی که با تهیه لباس، کارت شناسایی جعلی یا ادعای دروغین، خود را مأمور اداره مالیات، بازرس شهرداری یا مأمور قضایی معرفی می کنند تا با ایجاد ترس در قربانی، از او پول یا باج بگیرند، مرتکب کلاهبرداری مشدد شده اند. قانون گذار به دلیل خدشه ای که این عمل به اعتبار نهادهای دولتی وارد می کند، مجازات بسیار سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

نگاه فقهی و شرعی به جرم کلاهبرداری

قوانین کیفری ایران ریشه در فقه امامیه دارد و جرم کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در منابع فقهی، کلاهبرداری تحت عنوان اکل مال به باطل (خوردن مال به ناحق) به شدت نهی شده است. آیه ۲۹ سوره نساء به صراحت می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ. از آنجا که در کلاهبرداری، رضایت واقعی وجود ندارد و رضایت ظاهری ناشی از جهل و فریب است، این عمل مصداق بارز اکل مال به باطل و حرام قطعی است.

علاوه بر این، مفاهیمی مانند احتیال (به کارگیری حیله برای گرفتن مال)، تدلیس (پنهان کردن عیب یا نشان دادن ویژگی غیرواقعی در معاملات) و غش (مخلوط کردن کالای خوب و بد برای فریب خریدار) در کتب فقهی به تفصیل بحث شده و برای آن ها ضمان اجراهای مالی و تعزیری در نظر گرفته شده است که همگی با روح ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری همسویی کامل دارند.

جمع بندی و توصیه های نهایی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، سلاحی قدرتمند در دست نظام قضایی برای مقابله با متجاوزان به اموال مردم است. این قانون با تعریف دقیق مانور متقلبانه و تفکیک میان کلاهبرداری ساده و مشدد، چارچوبی شفاف برای رسیدگی به این جرایم فراهم کرده است. نکته کلیدی که همواره باید به خاطر داشت، تفاوت بنیادین میان یک دروغ ساده و کلاهبرداری است؛ وجود مانور متقلبانه، شرط اصلی تحقق این جرم است.

پیشگیری، همواره کم هزینه تر و مؤثرتر از پیگیری های قضایی طولانی است. در معاملات بزرگ، به ویژه در حوزه املاک و سرمایه گذاری های آنلاین، هرگز به ادعاهای شفاهی اکتفا نکنید. استعلام از مراجع رسمی، بررسی اصالت اسناد و مدارک، و مشورت با کارشناسان حقوقی پیش از امضای هرگونه قرارداد یا واریز وجه، می تواند شما را از سقوط در دام کلاهبرداران حرفه ای نجات دهد. در صورت وقوع جرم، خونسردی خود را حفظ کرده، مدارک را جمع آوری کنید و بدون اتلاف وقت، از طریق مراجع قضایی اقدام نمایید.

لینک کوتاه مطلب: https://abcmag.ir/?p=90006