نگهداری مشروبات الکلی خارجی صلاحیت

صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در ایران، با توجه به جدیدترین رویه های قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، عموماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد و نه دادگاه انقلاب. این موضوع پیچیدگی های خاص خودش را دارد و همواره محل بحث و تبادل نظر حقوقدان ها و قضات بوده است.

بحث صلاحیت دادگاه ها در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی خارجی، یکی از آن موضوعاتی است که پیچیدگی های حقوقی خاص خودش را دارد و همیشه هم محل بحث بوده. از یک طرف، قانون گذار ما با مصرف و نگهداری این جور کالاها مخالفه و مجازات هایی هم براش در نظر گرفته. از طرف دیگه، تعیین اینکه کدوم دادگاه باید به این پرونده ها رسیدگی کنه – دادگاه انقلاب که بیشتر برای جرایم خاص و امنیتی هست یا دادگاه کیفری دو که به جرایم عمومی رسیدگی می کنه – خودش داستانی طولانی و پر از فراز و نشیب داشته. دلیل این همه بحث و تغییر هم برمی گرده به تفاوت هایی که بین تعریف قاچاق و صرف نگهداری کالای ممنوع وجود داره و البته اصلاحات قانونی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که سعی کردن این ابهامات رو برطرف کنن. اگه شما هم جزو اون دسته از افرادی هستید که می خواید سر از این پیچیدگی ها دربیارید، یا وکیل هستید و می خواید آخرین وضعیت رو بدونید، این مقاله به دردتون می خوره.

ماجرای صلاحیت: دادگاه انقلاب یا کیفری دو؟

قبل از اینکه وارد جزئیات صلاحیت دادگاه ها بشیم، باید چند تا اصطلاح حقوقی رو با هم روشن کنیم. مثل هر بحث حقوقی دیگه ای، اینجا هم تعریف کلمات کلیدی، سنگ بنای درک درست موضوعه.

مشروب الکلی خارجی و کالای ممنوع یعنی چی؟

وقتی اسم مشروب الکلی خارجی میاد، منظور دقیقاً چیه؟ بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کالایی که ورود، خروج، خرید، فروش، حمل یا نگهداریش از نظر شرعی یا قانونی ممنوع باشه، میشه کالای ممنوع. مشروبات الکلی خارجی هم که خب از مصادیق کالاهای ممنوع به حساب میان. تبصره 4 ماده 22 همین قانون، به صراحت از مشروبات الکلی و نوارهای سمعی و بصری به عنوان کالای ممنوع نام برده. پس تا اینجا، مشروبات الکلی خارجی، یک کالای ممنوعه و نگهداریش جرمه. این نکته مهمه که این قانون، یک قانون خاص برای مبارزه با پدیده قاچاق و کالاهای غیرمجازه، و مجازات های خودش رو داره که ممکنه با مجازات های عمومی فرق داشته باشه.

تفاوت قاچاق با نگهداری کالای ممنوع: چرا این فرق مهمه؟

اینجا دقیقاً همون نقطه ایه که خیلی از ابهامات شروع میشه. اکثر مردم فکر می کنن هر کالای ممنوعی که از خارج میاد، پس میشه قاچاق. اما از نظر حقوقی، تفاوت ظریفی بین قاچاق و نگهداری صرف کالای ممنوع وجود داره که تعیین کننده صلاحیت دادگاهه.

• قاچاق: طبق بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق یعنی هرگونه نقض تشریفات گمرکی در ورود یا خروج کالا. یعنی اگر کالا بدون طی مراحل قانونی گمرک، وارد یا خارج بشه، اون عمل قاچاق محسوب میشه. اینجا بحث ورود غیرقانونی و تبادل کالا مطرحه.
• نگهداری کالای ممنوع: این عنوان زمانی مطرح میشه که فردی صرفاً کالای ممنوعی رو در اختیار داره. شاید خودش اون رو قاچاق نکرده باشه، شاید از کسی خریده باشه که قاچاق کرده، یا به هر طریقی به دستش رسیده باشه. در اینجا، جرم، صرف نگهداری اون کالای ممنوعه هست، بدون اینکه خود شخص در عملیات ورود غیرقانونی (قاچاق) اون کالا نقش داشته باشه.

چرا این تفاوت مهمه؟ چون طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم مربوط به قاچاق، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیره. اما برای صرف نگهداری کالای ممنوع که به تعریف قاچاق نمی خوره، قضیه فرق می کنه. اینجاست که دادگاه کیفری دو، طبق ماده 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری (که صلاحیت عام برای رسیدگی به همه جرایم رو داره، مگر اینکه قانون استثنا کرده باشه)، وارد عمل میشه.

صلاحیت دادگاه ها از کجا میاد؟ یک نگاه کلی

در نظام قضایی ما، هر جرمی، دادگاه خاص خودش رو داره. این تقسیم بندی رو بهش میگن صلاحیت.

1. دادگاه انقلاب: این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی رو دارن که قانون به صراحت برای اون ها تعیین کرده. مثلاً جرایم امنیتی، قاچاق کالا و ارز در مواردی که قانون مشخص کرده، و غیره. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از مواردی هست که دادگاه انقلاب رو برای قاچاق صالح دونسته.
2. دادگاه کیفری دو: این دادگاه ها، صلاحیت عام دارن. یعنی اگه جرمی در صلاحیت هیچ دادگاه دیگه ای (مثل انقلاب، کیفری یک، نظامی و غیره) نباشه، دادگاه کیفری دو بهش رسیدگی می کنه. ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری هم همین رو میگه. به عبارتی، دادگاه کیفری دو، اصله و بقیه دادگاه ها، استثنا.

پس، کل ماجرا بر سر اینه که نگهداری مشروبات الکلی خارجی جزو اون استثنائات هست که باید دادگاه انقلاب رسیدگی کنه یا جزو اصل که دادگاه کیفری دو بهش می پردازه؟ این سوال، دیوان عالی کشور رو مجبور به صدور چندین رأی وحدت رویه کرده.

پرونده تغییرات قضایی: از رأی 751 تا رأی 83 دیوان عالی کشور

برای اینکه متوجه بشیم الان وضعیت صلاحیت برای نگهداری مشروبات الکلی خارجی چیه، باید یک سفر کوتاه به گذشته داشته باشیم و ببینیم دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، در طول زمان چه تصمیماتی گرفته.

قبل از تبصره 5 ماده 63: رأی های وحدت رویه 751 و 809 چی می گفتن؟

قبل از اینکه اصلاحیه جدیدی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه بشه، دو تا رأی وحدت رویه خیلی مهم صادر شده بود که مسیر رو تا حد زیادی روشن کرده بود:

رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/05/05

این رأی، هرچند مستقیماً در مورد مشروبات الکلی نبود، اما یک اصل مهم رو پایه گذاری کرد. این رأی در مورد تجهیزات ماهواره ای صادر شده بود. دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرد که نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، با اینکه جرمه و کالای ممنوعه، اما با قاچاق این کالاها فرق داره. قاچاق، همون نقض تشریفات گمرکیه. پس چون صرف نگهداری، قاچاق نیست، صلاحیت رسیدگی بهش در دادگاه انقلاب نیست و باید در دادگاه کیفری دو بررسی بشه.

رأی وحدت رویه 751 یک اصل حقوقی مهم رو پایه گذاری کرد: صرف نگهداری کالای ممنوع (مثل تجهیزات ماهواره ای) با قاچاق اون کالا فرق داره و صلاحیتش با دادگاه کیفری دوئه.

این رأی، یک گام بزرگ برای تفکیک نگهداری از قاچاق بود و نشون داد که قانون گذار بین این دو عنوان، تمایز قائل شده.

رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/01/17

حالا نوبت به مشروبات الکلی رسید! با توجه به استدلالی که در رأی 751 مطرح شده بود، دیوان عالی کشور، این بار صراحتاً در مورد مشروبات الکلی خارجی وارد عمل شد. رأی وحدت رویه 809 اعلام کرد که با استناد به تعریف قاچاق کالا در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفکیک قائل شدن بین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق در ماده 22 همین قانون، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، با اینکه جرمه و مجازات داره، اما از شمول ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج میشه (یعنی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست). در نتیجه، رسیدگی به این جرم، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت دادگاه کیفری دو هست.

پس، تا قبل از یک تاریخ مهم، رویه قضایی کاملاً روشن بود: اگر کسی صرفاً مشروب الکلی خارجی نگهداری می کرد و خودش در قاچاق اون نقش مستقیم نداشت، پرونده اش در دادگاه کیفری دو بررسی می شد.

ورود تبصره 5 ماده 63 (سال 1400): دعوای حقوقی شروع شد!

اما داستان اینجا به پایان نرسید. در تاریخ 1400/10/01، یک تبصره جدید به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شد که حسابی بحث برانگیز بود: تبصره 5 الحاقی به ماده 63. این تبصره میگه:

تبصره 5 (الحاقی 1400/10/01) – احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الی (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الی (32)، (34) الی (36)، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (5) ماده (2مکرر) جاری است.

این تبصره به زبان ساده میگه که احکام، آثار و مجازات های مربوط به قاچاق که در یک سری مواد خاص قانون اومده، به همه جرائم و تخلفات این قانون تسری پیدا می کنه. یعنی چی؟ دقیقاً همین یعنی چی بود که اختلاف نظر جدی بین حقوقدان ها ایجاد کرد!

دیدگاه اول (قائل به نسخ آرای وحدت رویه و تسری صلاحیت انقلاب): پایان دادن به تمایز؟

یک گروه از حقوقدان ها و قضات معتقد بودند که تبصره 5، با هدف پایان دادن به همین اختلافات و یکسان سازی رویه ها، اضافه شده. به نظر این گروه، وقتی تبصره 5 میگه احکام، آثار و مجازات های قاچاق به سایر جرایم و تخلفات (مثل نگهداری) تسری پیدا می کنه، یعنی صلاحیت دادگاه انقلاب که برای قاچاق در نظر گرفته شده بود، حالا باید به نگهداری هم تسری پیدا کنه. استدلال آن ها این بود که یکی از احکام و آثار قاچاق، همین صلاحیت دادگاهه. پس با این تبصره، آرای وحدت رویه 751 و 809 عملاً نسخ شده و دیگه نباید بهشون استناد کرد. آن ها معتقد بودند که قانون گذار با این تبصره می خواسته همه جرایم مربوط به کالا و ارز ممنوع رو به دست دادگاه انقلاب بسپاره.

دیدگاه دوم (قائل به عدم نسخ آرای وحدت رویه و بقای صلاحیت کیفری دو): تعاریف پا برجاست!

در مقابل، گروه دیگری با این دیدگاه مخالف بودند. آن ها معتقد بودند که تبصره 5، تعریف قاچاق رو تغییر نداده. قاچاق همچنان همون ورود و خروج غیرقانونی کالا از گمرکه. این تبصره فقط میگه که آثار و مجازات های قاچاق، در موارد دیگه هم جاری میشه، اما نگفته که نگهداری تبدیل به قاچاق میشه یا دادگاه کیفری دو دیگه صالح نیست. آن ها تاکید می کردند که برای تغییر صلاحیت، نیاز به نص صریح قانون داریم و این تبصره، صراحتی در مورد صلاحیت دادگاه ها نداره. از همه مهم تر، نظریه مشورتی شماره 7/1400/400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم همین دیدگاه رو تقویت کرد و اعلام داشت که صرف نگهداری و حتی حمل و فروش کالای ممنوع (مثل مشروبات الکلی خارجی)، از حیث صلاحیت، همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو هست.

با این وضعیت، در عمل یک تشتت آرا و رویه های مختلف در محاکم به وجود اومده بود و هر قاضی یا دادگاهی، بر اساس یکی از این دو دیدگاه عمل می کرد. تا اینکه دیوان عالی کشور دوباره وارد عمل شد.

گره گشایی با رأی وحدت رویه 83 مورخ 1402/09/14: حرف آخر چی شد؟

برای پایان دادن به این اختلاف و ابهامات، دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 83 رو در تاریخ 1402/09/14 صادر کرد. این رأی، نقطه عطفی در پرونده صلاحیت رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی بود.

بر خلاف آنچه برخی رقبا مطرح کرده اند که این رأی 809 را نسخ کرده است، بررسی دقیق رأی 83 نشان می دهد که دیوان عالی کشور اساساً استدلال رأی 809 را تقویت و تثبیت کرده است. رأی 83 به این موضوع پرداخته که آیا تبصره 5 ماده 63، تعاریف سابق قاچاق و نگهداری کالای ممنوع را تغییر داده و صلاحیت دادگاه انقلاب را به نگهداری نیز تسری می دهد یا خیر. دیوان عالی کشور در این رأی، با تاکید بر اینکه تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً به تسری احکام، آثار و مجازات های قاچاق اشاره دارد و تعریف ماهوی قاچاق را تغییر نداده، مجدداً تفاوت بین قاچاق و صرف نگهداری کالای ممنوع را برجسته کرده است.

در واقع، رأی 83 به صراحت بیان داشته است که تبصره 5 با وجود تسری برخی احکام، آثاری مثل صلاحیت دادگاه انقلاب را به نگهداری صرف تسری نمی دهد. دیوان عالی کشور، با این رأی، عملاً اعتبار رأی وحدت رویه 809 را حفظ کرده و مهر تأییدی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی زده است.

جمع بندی نهایی از وضعیت صلاحیت پس از رأی 83:

با صدور رأی وحدت رویه 83، رویه قضایی غالب و آخرین موضع دیوان عالی کشور این است که: صلاحیت رسیدگی به جرم صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، همچنان با دادگاه کیفری دو است. این رأی به ابهامات ناشی از تبصره 5 ماده 63 پایان داد و تکلیف صلاحیت را روشن کرد. پس، اگر صحبت از صرف نگهداری باشه و نه اعمالی که در تعریف قاچاق بگنجند، دادگاه کیفری دو مرجع صالح رسیدگیه.

سناریوهای خاص: کی صلاحیت فرق می کنه؟

حالا که وضعیت کلی صلاحیت مشخص شد، بد نیست نگاهی به چند سناریوی خاص بندازیم که ممکنه قضیه رو کمی پیچیده تر کنن.

نگهداری همراه با حمل یا فروش: وقتی جرم ها قاطی می شن!

گاهی اوقات جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، تنها جرم متهم نیست. ممکنه متهم در کنار نگهداری، مرتکب جرم حمل یا فروش این مشروبات هم شده باشه. اینجا سوال پیش میاد که آیا صلاحیت دادگاه باز هم با کیفری دوئه یا دادگاه انقلاب وارد عمل میشه؟

بر اساس رأی وحدت رویه 809 و استدلال های متعاقب آن که در رأی 83 نیز تأیید شده، صرف حمل یا فروش کالای ممنوع نیز، اگر در چارچوب تعریف قاچاق (یعنی نقض تشریفات گمرکی) قرار نگیرد، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. این یعنی تفکیک بین قاچاق به معنای خاص و سایر جرایم مرتبط با کالای ممنوع (مثل حمل، نگهداری، فروش) پابرجاست. با این حال، باید به چند نکته توجه داشت:

1. حمل و نقل گسترده و تجارتی: اگر حمل و نقل به گونه ای باشد که نشان از یک عملیات قاچاق گسترده و تجارتی داشته باشد، یعنی با هدف ورود غیرقانونی و توزیع در حجم زیاد، در این حالت ممکن است دادگاه انقلاب به دلیل ماهیت قاچاق بودن عمل، صالح به رسیدگی شود. اما این موضوع به تشخیص قاضی و جنبه های مختلف پرونده بستگی دارد.
2. فروش سازمان یافته: اگر فروش مشروبات الکلی خارجی به صورت سازمان یافته و در حجم بالا باشد، باز هم ممکن است از مصادیق قاچاق به معنای عام در نظر گرفته شود و صلاحیت دادگاه انقلاب را به دنبال داشته باشد.

پس، اصل بر این است که حتی حمل و فروش صرف هم در صلاحیت کیفری دو است، مگر اینکه شواهد و قرائن حاکی از یک شبکه قاچاق و ورود غیرقانونی باشند که در این صورت، احتمالاً دادگاه انقلاب وارد عمل خواهد شد.

جنبه تجارتی بودن: آیا کم و زیاد فرقی داره؟

یکی دیگر از سوالات رایج این است که آیا میزان مشروبات الکلی مکشوفه (کم یا زیاد) در تعیین صلاحیت دادگاه تأثیر دارد؟ مثلاً اگر یک بطری باشد با ده بطری چه فرقی می کند؟

بر اساس رأی وحدت رویه 809 و تأیید آن در رأی 83، برای صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، میزان آن (کم یا زیاد) تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه ندارد و همچنان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است. یعنی اینکه شما یک بطری یا ده بطری مشروب نگهداری کنید، این عمل، ماهیت قاچاق به معنای خاص را پیدا نمی کند و لذا صلاحیت از دادگاه کیفری دو سلب نمی شود.

البته باید توجه داشت که میزان کالا، هرچند بر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد، اما می تواند بر میزان مجازات تأثیرگذار باشد. مسلماً نگهداری حجم بالاتر مشروبات، می تواند منجر به مجازات سنگین تری شود. همچنین، اگر میزان کالا آنقدر زیاد باشد که نشان از قصد قاچاق یا توزیع گسترده داشته باشد و نه صرفاً مصرف شخصی، ممکن است در اثبات جنبه قاچاق مؤثر باشد که در آن صورت، بحث صلاحیت دادگاه انقلاب پیش می آید. اما این جنبه، بیشتر به اثبات قصد و ماهیت عمل برمی گردد تا صرف میزان کالا.

نگاهی کوتاه به مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

هرچند هدف اصلی این مقاله بررسی صلاحیت دادگاه ها بود، اما برای تکمیل اطلاعات، بد نیست اشاره ای هم به مجازات های نگهداری مشروبات الکلی خارجی داشته باشیم. ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نگهداری کالاهای ممنوع، مجازات هایی در نظر گرفته است.

ماده 22 می گوید هر کس مرتکب حمل یا نگهداری کالای ممنوع شود، علاوه بر ضبط کالا، به جزای نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای ممنوع محکوم می شود. همچنین در مورد مشروبات الکلی، مجازات شلاق تعزیری تا 74 ضربه نیز در نظر گرفته شده است. این مجازات ها بسته به ارزش کالا و تعداد دفعات ارتکاب جرم، می تواند متغیر باشد. لازم به ذکر است که این ماده مجازات هایی برای ورود (قاچاق) هم در نظر گرفته که در صورت اثبات قاچاق، اعمال می شود. پس در کنار بحث صلاحیت، خود مجازات ها هم موضوع مهمی هستند که باید به آنها توجه داشت.

یک جمع بندی نهایی و توصیه مهم

همانطور که دیدیم، بحث صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در ایران، یک مسیر پر پیچ و خم رو طی کرده. از رأی وحدت رویه 751 گرفته که اصل تفکیک قاچاق از نگهداری رو گذاشت، تا رأی 809 که این اصل رو به مشروبات الکلی تعمیم داد، و نهایتاً رأی وحدت رویه 83 که با وجود تبصره 5 ماده 63، باز هم اعتبار روال سابق رو تأیید کرد.

خلاصه کلام اینکه، بر اساس آخرین رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور، اگر کسی صرفاً متهم به نگهداری مشروبات الکلی خارجی باشه (و نه قاچاق اون ها)، صلاحیت رسیدگی به پرونده اش در دادگاه کیفری دو هست. این یک نکته حیاتیه که می تونه سرنوشت پرونده های زیادی رو تغییر بده و برای حقوقدان ها، قضات و حتی افرادی که درگیر این پرونده ها میشن، خیلی مهمه.

اما یادتون باشه، مسائل حقوقی همیشه پر از ظرایف و جزئیاته. حتی با وجود شفافیت های اخیر، هر پرونده ای شرایط خاص خودش رو داره و ممکنه با کوچک ترین تفاوت، مسیر حقوقی تغییر کنه. به همین دلیل، شدیداً توصیه می کنیم که اگه شما یا اطرافیانتون با پرونده ای مشابه مواجه شدید، حتماً و حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب در حوزه جرایم مربوط به قاچاق و کالاهای ممنوع مشورت کنید. یک وکیل کاربلد می تونه شما رو در این مسیر پیچیده راهنمایی کنه و بهترین دفاع رو از حقوق شما داشته باشه. مطالعه این مقاله قدم اوله، اما مشاوره حقوقی تخصصی، قدم بعدی و ضروریه.

سوالات متداول

صلاحیت رسیدگی به نگهداری کم یا زیاد مشروبات الکلی خارجی چیست؟

برای جرم صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، میزان کالا (کم یا زیاد) تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و مرجع صالح، دادگاه کیفری دو است. البته، میزان کالا می تواند بر شدت مجازات مؤثر باشد.

آیا حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

بله، بر اساس آرای وحدت رویه 809 و 83 دیوان عالی کشور، صرف حمل یا فروش کالای ممنوع (مثل مشروبات الکلی خارجی) نیز، اگر در چارچوب تعریف قاچاق (نقض تشریفات گمرکی) قرار نگیرد، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

آیا رای وحدت رویه 809 هنوز معتبر است؟

بله، با صدور رأی وحدت رویه 83 دیوان عالی کشور، اعتبار رأی 809 حفظ و تأیید شده است. رأی 83 در واقع ابهامات ناشی از تبصره 5 ماده 63 را برطرف کرد و مجدداً صلاحیت دادگاه کیفری دو را برای صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی تثبیت نمود.

تأثیر تبصره 5 ماده 63 بر صلاحیت دادگاه ها چیست؟

تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احکام، آثار و مجازات های قاچاق را به سایر جرایم و تخلفات این قانون تسری می دهد. اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 83، صراحتاً اعلام کرده است که این تبصره، تعریف ماهوی قاچاق را تغییر نمی دهد و صلاحیت دادگاه ها در مورد صرف نگهداری کالای ممنوع را از دادگاه کیفری دو به دادگاه انقلاب منتقل نمی کند.